للرأي العام كما لو أنها شركة "الهند الشرقية" البريطانية بأنشطتها الاستعمارية في جنوب شرق آسيا. في القرن التاسع عشر.!
على صعيد أعلى قامت شلة نيابية من الإخوان ومن يدورون في فلكهم، بصياغة مذكرة شديدة اللهجة، بنفس اللغة، وبهذا الشأن. موجهة إلى هيئة رئاسة "البرلمان اليمني". قسم الشرعية، وفيها: "إن هذه الاتفاقية هي إعطاء امتياز في "التراب اليمني"، ومعناه أن الدولة قد أضرت بـ"مبدأ السيادة".!
عن أي تراب يمني وسيادة يمنية يتحدث علي عشال والديمجرافي علي المعمري.؟! 
ما الذي ترك الحوثي للشرعية من "الأرض" في الشمال، وما الذي ترك الإخوان لها من السيادة في المناطق المحررة؟!
ثم إن المسألة من اختصاص "البرلمان" لا هيئة رئاسته، والأصل أن ترفع تقارير اللجان إلى البرلمان لا إلى هيئة رئاسته التي بدورها لا يحق لها أن ترسل رسائل أو توصيات إلى الحكومة إلا بناء على قرارات المجلس. وليس لدينا أصلا برلمان. هناك شظية برلمانية محسوبة على "الشرعية"، لا معنى لها: ككيان منقسم ناقص لا يبلغ النصاب، وكشرعية متقادمة مفقودة، وكسلطة عاجزة عن إيجاد مقر آمن لعقد جلساتها على امتداد ما تسمى المناطق المحررة.؟!
لكن. رغم وضوح كل ذلك حتى على صعيد العوام والبسطاء، تعاملت هيئة رئاسة بقايا هذه المؤسسة البرلمانية، وبآلية غير قانونية ولا دستورية. مع هذه المذكرة الهزلية بجدية، وشكلت، وبدون سند قانوني من أي نوع. لجنة تقصي حقائق، ثم أصدرت مذكرة، اعتبرت فيها الاتفاقية مع شركة الاتصال الإمارات "تفريط بالسيادة" ودعت الحكومة إلى إلغاء هذه الصفقة.!
المهم. هي محاولة لإفشال هذه الاتفاقية لصالح المستفيد الوحيد من هذا الإفشال الإخواني وهو. كالعادة. الجماعة الحوثية، هما عموما وجهان لعملة واحدة، وكما خدمتها هذه الجماعة الإخوانية، من قبل عسكريا في نهم والجوف ومأرب، وحتى شبوة. تخدمها اليوم لوجستيا وماليا بضمان بقاء تحكمه بهذه المؤسسة، واستمرار تدفق عائداتها المهولة إلى حساباته، وفي الحالتين على حساب اليمن والإمارات.! 
في كل حال. كان يفترض بقيادة وحكومة "الشرعية" والبرلمان فصل خصومة "الإخوان" مع الإمارات عن سياسات الدولة، لأنها خصومة خاصة لا تتعلق بالقضية اليمنية، وتضرها بشكل بالغ، وعدم ربط حمارها بجانب حمار هذه الجماعة المشؤومة التي تقوم، ليس فقط بالتضحية بالمشاريع والمصالح اليمنية العامة، من أجل المشاريع والمصالح الخاصة لجماعتها الدولية، بل تضحي حتى بمصالحها المحلية هي نفسها، والتي لا يمكن إلا أن تكون في الإطار العام للمصالح اليمنية.